إلى أي مدى أثرت أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي وكيف نتعامل معها ؟

تمهيد

أزمة انتشار كورنا قامت بإشعال شرارة هبوط الأسواق المالية عالميا لوضوح تأثيره على مستقبل نمو الاقتصاد العالمي حيث تناقش التقارير والدراسات حاليا دخول الاقتصاد العالمي في انمكاش يصل الى 5% تقريبا خلال سنة 2020م وربما تأخر تعافيه لما بعد 2021م. إضافة إلى ذلك، وبكل بساطة، سيمتد تأثير ذلك إلى أسواق النفط، مؤثرا بشكل مباشر على حجم الطلب بشكل سلبي خلال الفترة القادمة التي يمكن أن تمتد لعدة سنوات.

من أبرز التعليقات على الاقتصاد العالمي جاءت من تصريح لرئيس صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” حيث أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي دخل بشكل رسمي في مرحلة ركود ربما تكون أسوأ مما حدث في 2009م

I noted that since the IMFC’s last call just weeks ago, we have reassessed the prospects for growth for 2020 and 2021. It is now clear that we have entered a recession as bad or worse than in 2009. We do project recovery in 2021. In fact, there may be a sizable rebound, but only if we succeed with containing the virus everywhere and prevent liquidity problems from becoming a solvency issue

على أي حال، الاقتصاد العالمي قبل أزمة انتشار كورونا كان في مرحلة ضعيفة من دورة حياته وكان يتم انعاشه بين فترة وأخرى ببعض القرارات السياسية عن طريق السياسة النقدية، بشكل رئيسي، وفي أحيان قليلة باستخدام سياسة المالية العامة خلال السنوات القليلة الماضية. وكما تابعنا جميعا، ستقوم الدول بدعم اقتصاداتها بشكل مستمر حيث يجري حاليا الدعوة عن طريق مجموعة العشرين بدعم الاقتصاد العالمي بـ 5 ترليون دولار على شكل برامج تحفيزية بدأت بها الولايات المتحدة الأمريكية عندما أقرت مؤخرا برنامجا تحفيزيا حكوميا يصل حجمه 2 ترليون دولار أمريكي.

كيف نخطط لاستثمار المرحلة القادمة؟

عملية إدارة الاستثمار واختيار الاستراتيجية المناسبة ليس بالسهولة التي يمكن أن نتخيلها فهناك عدة عوامل تؤثر على هذا القرار يأتي على رأسها حجم الدخرات الحالية وحجم المدخرات المستقبلية التي ينوي الفرد استثمارها لتحقيق أهدافه، ولكن مع الانخفاض الكبير في الأسواق المحلية والعالمية أصبحت الفرصة جيدة للاستثمار بعد أن بدأت الأسعار تصبح رخيصة نسبيا، مترقبين النمو القادم قبل 2023م بإذن الله.

لهذا سنقوم خلال الفترة القادمة بمناقشة أفكار واستراتيجيات الاستثمار من خلال المحاور التالية:

  • استراتيجية الاستثمار لمدخرات قيمتها أقل من 1 مليون ريال
    سيتم استعراض بناء محفظة تحتوي على أصول محلية تشمل أسهم الشركات السعودية المدرجة في تداول وسوق نمو، والصكوك الخكومية المحلية، وصناديق العقار المتداولة REIT، وأخيرا المربحات قصيرة الأمد.
  • استراتيجية الاستثمار لمدخرات قيمتها أكثر من 1 مليون إلى أقل من 20 مليون ريال
    بالإضافة إلى الأصول السابقة، سيتم استعراض فكرة الاستثمار في أصول اضافية كسوق المال الأمريكي، والصيني، والأوروبي. والاستثمار الجرئ، بالإضافة إلى عقار سكني في دولة أجنبية لغرض السكن أو الاستثمار.

وفي نفس السياق، وليس بالضرور أن يكون بالترتيب، سنناقش المواضيع المتعلقة بمخاطر الاستثمار الحالية والقادمة سواء محليا في السعودية أو دوليا في الدول المستهدفة بما يشمل التالي:

  • مخاطر نمو الاقتصاد العالمي والنفط أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا
  • مخاطر عملية التحول في السعودية ومخاطر تنفيذ رؤية السعودية 2030
  • مخاطر الاستثمار في عقار سكني اجنبي سواء للاستثمار أو السكن

أشكر لكم متابعتكم وثقتكم، وأرجوا منكم عدم التردد في إدراج اقتراحاتكم واسئلتكم في قسم الردود لمعالجتها مستقبلا

التصنيفات :غير مصنف

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.