مع هبوط أسعار النفط مؤخرا، يدور نقاش في الأوساط المحلية والدولية عن مستقبل سياسة المالية العامة السعودية مع تبعات أزمة كورونا، وهل ستضطر السعودية للسحب بشكل أكبر من الاحتياطي النقدي لمعالجة العجز في الميزانية العامة الحكومية خلال السنة الحالية والسنوات القادمة.
السحب من الاحتياطي او الاقتراض لتغطية العجز
مازالت بعض وسائل الإعلام الأجنبية تركز على موضوع الاحتياطيات الأجنبية للسعودية ودول الخليج كلما هبطت اسعار النفط واصبح الحديث منصبا على عجز الميزانية العامة للدولة والسنوات القليلة المتبقية قبل افلاس الدولة أو تعرضها لأزمة مالية عامة. ولكن شكرا لبرنامج التوازن المالي ورؤية السعودية 2030 عندما تم اصلاح الميزانية العامة للدولة وأصبحت أكثر مسؤولية وتم اضافة الاقتراض كمصدر اضافي لتمويل الميزانية العامة بالإضافة لإيرادات النفط.
ديناميكية الميزانية و تنويع مصادر تمويلها جعلها في وضع أفضل من مجرد الاعتماد على الاحتياطيات، حيث يمكن اقتراض ضعف حجم الدين الحالي بدون أن يشكل ذلك عبئا معتبرا على الميزانية، حيث تقدر تكاليف التمويل السنوية بحدود 20 مليار ريال لدين عام أقل من 724 مليار حتى نهاية الربع الأول من سنة 2020م.
جدول يوضح المصروفات الفعلية للربع الأول من السنة المالية 2020م ، ومن ضمنها نفقات التمويل للدين العام
التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة
الربع الأول من السنة المالية 1441 / 1442 هـ 2020 م
العودة لميزانية توسعية أكثر خطورة من هبوط ايرادات النفط
في ظل ظروفها الحالية، الميزانية العامة السعودية لايمكنها أن تنمو أكثر من ترليون ريال سنويا لأنها ببساطة تعتمد على ايرادت النفط لتمويلها بشكل رئيسي، حيث مازالت تشكل بحدود ثلثي إجمالي ايراداتها، وأي محاولة لزيادة الميزانية في هذا الاتجاه سترفع من حجم العجز السنوي المتوقع وتقلل من الفترة المتاحة للسعودية لرفع الإيرادات غير النفطية قبل 2030م. فكما لاحظتم، تم تمديد سنة التوازن المالية من 2020 إلى 2023م، وبحسب تصوري سيتم تمديده مرة أخرى إلى ما بعد 2025م.
الاستمرار في تحسين كفاءة الانفاق لمعالجة العجز المتوقع بعد أزمة كورونا
الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا على السعودية ستكون مباشرة حيث من المتوقع ان يكون هناك انكماش هذه السنة يشمل في ذلك القطاع غير النفطي (بحسب تصريح وزير المالية) لهذا نحتاج أن نكون خلال الفترة القادمة أفضل ابتكارا عند التعامل مع تبعات الأزمة خاصة مع الأخذ في الاعتبار استمرار اعتماد القطاع الخاص على الدعم والصرف الحكومي!
بحسب تصوري أن الحل الأنسب هو الاستمرار في تحسين كفاءة الانفاق باستخدام طرق غير تقليدية والتفكير خارج الصندوق، بالإضافة إلى إعادة تطبيق فكرة “مشاركة القطاع الخاص” بالشكل الصحيح بحيث لا يتطلب دعما حكوميا، وليكون التركيز على مشاركة “القطاع الخاص” وليس مشاركة “شركات القطاع الخاص” من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.
التصنيفات :غير مصنف
الإسراع في الخصخصة أصبحت ملحة في الوقت الراهن بالاضافة لتوطين الصناعة و دعمها بشكل اكبر للاحتفاظ بالسيولة في البلد. لا بد ان يستمر الانفاق الحكومي لكونه المحرك الاساسي.