من المحتمل ان أكون مخطئا ولكن خلال السنوات القليلة الماضية لم نشهد خطوة كالتي يقوم بها مجلس إدارة اسمنت المدينة بشكل واسع وذلك بخفض رأس مال الشركة لعدم وجود حاجة له والقيام بتعويض المساهمين عن ذلك بدون أن يؤثر ذلك على عمليات الشركة، حيث ذكرت الشركة في إعلانها أن العملية سيتم تمويلها من مصادر الشركة الذاتية بدون أن يؤثر على عمليات الشركة.

سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للشركة والإقتراض وسيتضمن تعميم المساهمين جميع التفاصيل، كما لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على عمليات الشركة. بينما تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة

جزء من نص إعلان الشركة على موقع تداول بخصوص خفض رأس المال

طريقة الخفض وعلاقتها بتعظيم ثروة المساهمين

بحسب تصوري أن الخطوة تعتبر جيدة فالشركة ستقوم بخفض رأس المال بنسبة 26% بحيث يهبط من 1.89 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال مع انخفاض عدد الأسهم من 189.2 مليون سهم إلى 140 مليون سهم، وتقوم بتعويض المساهمين نقدا عن طريق مصادر التمويل الذاتية للشركة بما فيها الاقتراض.

الشركة لديها ملاءة مالية جيدة ان قررت تمويل العملية بالكامل من مواردها الذاتية فموجوداتها المتداولة تتجاوز قيمتها 750 مليون ريال، و يمكنها الاقتراض أيضا فالمطلوبات المتداولة لا يتجاوز مجموعها 18 مليون ريال، وإن قررت استخدام خليط ما بين الاقتراض والمصادر الذاتية فسيكون ذلك جيدا أيضا.

إن نجحت عملية الخفض المقترحة فهذا يعني أن ربح السهم سيتحسن وربما يتجاوز ريالا للسهم لاحقا، خاصة إن تحقق نموا جيدا في صافي الأرباح خلال سنة 2020م، مما سيكون له انعكاسا جيدا على القيمة السوقية للسهم على المدى الطويل، كما سيؤدي ذلك أيضا إلى تحسن مستوى العائد على حقوق الملاك مما يجعل الشركة أكثر جاذبية مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع.

ماذا ان أرادت الشركة التوسع في أعمالها لاحقا؟

بحسب تصوري فليس بالضرورة أن تضطر الشركة لرفع رأس المال دائما من أجل خططها التوسعية حيث يمكنها الاقتراض من أجل ذلك، خاصة وأن معدل الديون لحقوق الملكية في الشركة محدود نسبيا. إضافة إلى ذلك، استخدام الاقتراض كوسيلة للتوسع يمكن أن يساهم بشكل أفضل في زيادة ثروات المساهمين خاصة لشركة تعمل في قطاع الاسمنت الذي يتعرض نموه لمخاطر متعددة كتقلص الصرف الحكومي والتغيير المستمر في القوانين التي تتحكم في التصدير بين الحينة والأخرى.