قبل عدة سنوات عبرت عن اطمئناني من الإصلاحات التي تمت في المالية العامة منذ 2015م ومنهجتها عن طريق برنامج التوازن المالي والاستعانة بصندوق الاستثمارات العامة للقيام بدورمختلط تنموي واستثماري في قطاعات مختلفة اغلبها جديد مازال في مرحلة البنية التحتية الفعلية والتنظيمية. ولكن، في نفس الوقت، لم اخف قلقي بأن هذه الاجراءات والسياسات لا تكفي لتوفر لنا النمو السنوي المضاعف الذي نحتاجه لكي نعالج مسائل اقتصادية مختلفة على رأسها تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

الاقتصاد مازال يعتمد على النفط وجائحة كورونا ستقفز بمستويات العجز السنوي وحجم الدين العام

تحديات نمو الاقتصاد بعيدا عن النفط مازالت موجودة، فنمو الناتج المحلي غير النفطي مازال يعتمد على نمو الصرف الحكومي، فمعدل الارتباط خلال الخمس سنوات الماضية وصل 78% تقريبا، مما يعني أن سياسة المالية العامة التقشفية ستؤدي حتما لضعف نمو القطاع غير النفطي وربما دخوله في انكماش خلال السنوات المقبلة خاصة اذا استمرت السياسات العامة في مختلف القطاعات الحيوية الاقتصادية تعتمد على الصرف الحكومي ولا تسمح لدورة حياة قطاعاتها بالتصرف بشكل طبيعي.

أتوقع نموا ضعيفا للاقتصاد السعودي حتى سنة 2025م ربما نموا مركبا سنويا لخمس سنوات لا يتجاوز 2% للقطاع غيرالنفطي في الناتج المحلي

الآن بعد جائحة كورونا وتعطل نمو الاقتصاد العالمي فهذا سيزيد من حجم المصاعب على الاقتصاد السعودي فمن المرجح أن يتأثر حجم الإيرادات النفطية ويستمر العجز السنوي ويرتفع حجم الدين العام بشكل أكبر من المخطط له خلال السنوات القادمة خاصة بعد أن تم رفع سقف الدين إلى 50% من الناتج المحلي بعد أن كان 30% من الناتج المحلي، مما يعني أن سنة التوازن بحسب برنامج التوازن المالي سيتم تأخيرها مرة أخرى فيما بعد 2023م وربما إلى 2030م مما يعني أن الوضع الائتماني ربما يتعرض للمزيد من المراجعات المستمرة خلال السنوات القادمة بسبب ضعف النمو العالمي والمحلي.

احتمال تطبيق ضرائب اضافية لتلافي خفض اضافي للميزانية العامة

السعودية تتمتع حاليا بتصنيف ائتماني ممتاز ولكن عندما يتم خفضه خلال الفترة القادمة بسبب الظروف المحلية الدولية من المرجح أن يتخذ برنامج التوازن المالي خطوات اضافية في زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق الضرائب فعوائد الاستثمار الحكومية لن تكون كافية لتغطية عجز الميزانية بشكل كافي كما هو معروف. زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة بشكل سريع إلى 15% خلال سنة 2020م يعطي مؤشرا بأن الخيارات الضريبة الأخرى متاحة للتطبيق بدون تنبيه مبكروذلك تلافيا لخفض الصرف الحكومي بشكل أكبر من اللازم خشية حدوث انكماش اقتصادي بسبب ذلك.

نمو الاقتصاد السعودي حتى 2025م

خلال اعلان ميزانية 2020م ذكر المسؤولين في وزارة المالية انهم يتطلعون لنمو القطاع غير النفطي في ظل إقرار سياسة مالية عامة تقشفية لسنة 2020م وخفض الصرف لما تبقى من سنة 2019م متوقعين أن يقوم القطاع الخاص بدوره بقيادة النمو خلال الفترة القادمة. بحسب تصوري أن قيادة القطاع الخاص للنمو مازال مبكرا، فحتى النمو الذي حصل في القطاع غير النفطي في سنة 2019م كان بسبب سياسة المالية العامة التوسعية التي بدأت في 2018م وانتهت مع نهاية 2019م

هذا الأمر يعني، في ظل الظروف الحالية للبيئة الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، أتوقع نموا ضعيفا للاقتصاد السعودي حتى سنة 2025م ربما نموا مركبا سنويا لخمس سنوات لا يتجاوز 2% للقطاع غيرالنفطي في الناتج المحلي في ظل المعطيات الحالية خاصة مع افتراض استمرار سياسة المالية العامة التقشفية وبدء عمل مشاريع الخصخصة التي اعتمدت خلال السنتين الماضية مع استمرار قطاع الاسكان في التوسع ليساعد قطاع التشييد والبناء على التوسع.