تنويه: أرجوا قراءة التحذير اسفل المقالة مع العلم أن جميع المعلومات مستقاة من التقرير السنوي المنشور في موقع الشركة خلال سنة 2019م

تمهيد
بشكل عام يتم دراسة المخاطر بكافة أنواعها لمعرفة أثرها على أرباح الشركة ويأتي على رأسها المخاطر المتعلقة بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حيث أن أثرها يمكن أن يكون طاغيا لكونه متعلق برأس الهرم في الشركة حيث تتمثل هذه المخاطر في شكل “قرارات ضعيفة” أو “قرارات متحيزة” لاعتقادات خاطئة أو مصالح شخصية.

التوصية

على المساهمين اقرار سياسة حوافز لمجلس الإدارة مرتبطة بشكل مباشر بربح السهم، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نظرا لكون أكثر من نصف أعضاء المجلس ممثلين لجهات ذات مصلحة في الشركة

معاملات مع جهات ذات علاقة (أطراف لهم علاقة بالشركة)
حجم المعاملات خلال السنة سواء بمصالح مباشرة أو غير مباشرة كان بحدود 2.18 مليار ريال (2 مليار تمويل) هي تمثل نسبة 73% من مبيعات السنة ولا يمكن مقارنتها بأرباح الشركة من نفس السنة بسبب تحقيق صافي خسارة بقيم 2.36 ريال للسهم.

عدد أعضاء مجلس الإدارة المنخرطين في حالات تعارض مصالح واعمال منافسة للشركة
يتكون مجلس إدارة الشركة من 10 أعضاء ويشمل رئيس المجلس ونائبه، ولكن لا يوجد معلومات واضحة في التقرير عن انخراط أعضاء المجلس في أعمال منافسة لأعمال الشركة، ومع ذلك يلاحظ شغل أعضاء مجلس الإدارة لعدة مناصب أثناء عضويتهم لمجلس ادارة الشركة، بالإضافة إلى أن 6 أعضاء يمثلون مصالح جهات يمثلونها في المجلس .

سياسة الحوافز لمجلس الإدارة
لا يحتوي التقرير على سياسة حوافز لأعضاء مجلس الإدارة مرتبطة بإداء الشركة المالي، ولكن يظهر التقرير أن هناك رواتب ومكافآت ثابته تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة لا تتجاوز 500 الف ريال (بحسب نظام الشركات)

سياسة الحوافز للإدارة التنفيذية
لا يوجد معلومات في التقرير السنوي عن سياسة الحوافز للإدارة التنفيذية، ولكن يتضح أنه تم تحديد (وصرف) رواتب ومكافآت ثابتة ومتغيرة مرتبطة بحوافز طويلة الأجل خلال السنة بمجموع يصل إلى 40.2 مليون ريال.

الاستنتاج
بحسب تصوري أن حجم المعاملات مع جهات ذات علاقة تعتبر عالية جدا وتحتاج إلى خطوة جادة من المساهمين ومجلس إدارة الشركة، وفي نفس الوقت حجم المكافآت للإدارة التنفيذية عالية ومن غير الواضح ربطها بالأداء المالي للشركة خاصة وانها حققت خسائر كبيرة نوعا ما في سنة واحدة يكاد يوازي الأرباح خلال السنتين الماضية.

التوصية
نظرا لكون دورة مجلس الإدارة الأخيرة بدأت خلال السنة الماضية، واقتراب تعديل نظام الشركات الذي يلغي سقف مكافآت المجلس، أعتقد أن على المساهمين اقرار سياسة حوافز لمجلس الإدارة مرتبطة بشكل مباشر بربح السهم، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نظرا لكون أكثر من نصف أعضاء المجلس ممثلين لجهات ذات مصلحة في الشركة.