تنويه: أرجوا قراءة التحذير اسفل المقالة مع العلم أن جميع المعلومات مستقاة من تقارير الشركة المنشورة في موقعها الرسمي وزاويتها في موقع شركة تداول

تمهيد
هناك مقاييس ومؤشرات مالية عديدة يمكن استخدامها لتحليل الوضع المالي والاستثماري للشركة لمتابعة تقدمها ومقارنتها بالشركات الأخرى وقطاعاتها، ويمكن تصنيف هذه المؤشرات في عدة مجموعات وأهمها هي مؤشرات الربحية، مؤشرات المستثمرين (المساهمين)، مؤشرات السيولة، مؤشرات كفاءت العمليات، مؤشرات الرافعة المالية والديون. (هذا التقييم يركز على أهم المؤشرات المالية)

التوصية

أعتقد أن على الجمعية العمومية وضع سياسة حوافز لمجلس الإدارة تتضمن وضع وتنفيذ خطة تشمل جوانب تهتم بإعادة هيكلة الديون وتحقيق ربحية مستدامة للشركة في نفس الوقت من خلال مراجعة مخاطر أنشطة الشركة وتصحيح نموذج عملها على مدى 10 سنوات من خلال مرحلتين تشمل المرحلة الأولى ومدتها 3 سنوات لدورة المجلس القادمة، و المرحلة التالية مدتها 7 سنوات لدورات المجلس التالية.

مؤشرات ربحية الشركة
الشركة تواجه مشكلة الاستدامة في ربحيتها منذ فترة طويلة وخلال السنوات القليلة الماضية اظهرت المزيد من الضعف خلال سنتين 2019م و2018م بتحقيق هوامش خسارة عالية كما تجاوزت 50% هامش خسار صافي الدخل. وكما هو ملاحظ، المصدر الأكبر للخسارة حصل من عمليات الشركة التسويقية والإدارية والأنشطة الاستثمارية الأخرى فالهامش الإجمالي حقق أرباحا قريبة عن متوسط السنوات الأخيرة .

المؤشرات المالية للمستثمرين (المساهمين)
توافقا مع مؤشرات الربحية للشركة، مؤشر ربح السهم للشركة في تدهور مستمر خلال السنوات القليلة الماضية حيث وصلت الخسارة خلال سنة 2019م إلى 60 هللة للسهم، ولم يكن هناك أي توزيعات للمساهمين.

مؤشرات الرافعة المالية (الدين)
تزامنا مع تعرض ربحية الشركة للتقهقر خلال السنوات القليلة الماضية، حجم الديون غير المتداولة مقارنة بحقوق الملاك مازالت عالية وفي مستويات قريبة مما يعني أن الشركة عرضة لاتفاقيات تسوية تؤثر على حقوق الملكية وأصول الشركة وأعمالها خلال السنوات القادمة.

الاستنتاج
المؤشرات المالية المذكورة تعطي مؤشرا واضحا عن تدهور أداء الشركة المالي خاصة وأن خسائر السنوات الأخيرة أدت إلى تآكل رأس المال بنسبة 20% بحسب إعلان الشركة الأخير، مما يرجع استمرار عدم وجود توزيعات للمساهمين لعدة سنوات إضافية بسبب تشتت الشركة بين العودة للربحية وإعادة جدولة الأصول.

التوصية
أعتقد أن على الجمعية العمومية وضع سياسة حوافز لمجلس الإدارة تتضمن وضع وتنفيذ خطة تشمل جوانب تهتم بإعادة هيكلة الديون وتحقيق ربحية مستدامة للشركة في نفس الوقت من خلال مراجعة مخاطر أنشطة الشركة وتصحيح نموذج عملها على مدى 10 سنوات من خلال مرحلتين تشمل المرحلة الأولى ومدتها 3 سنوات لدورة المجلس القادمة، و المرحة التالية مدتها 7 سنوات لدورات المجلس التالية.