تنويه: أرجوا قراءة التحذير اسفل المقالة مع العلم أن جميع المعلومات مستقاة من تقارير الشركة المنشورة في موقعها الرسمي وزاويتها في موقع شركة تداول

تمهيد
يمكن وصف مخاطر النشاط بالعوامل التي يمكن أن تقلّص من أرباح الشركة أو يمكن أن تؤدي بالشركة إلى الفشل وبالتالي للإفلاس. هذه العوامل يمكن حصرها بحسب مصدرها في ثلاث مجموعات رئيسية تشمل مخاطر داخلية في الشركة (على مستوى الإدارة التنفيذية) ومخاطر خارجية تتمثل في الأسواق التي تبيع الشركة فيها منتجاتها وخدماتها، ومخاطر الاقتصاد بشكل عام (PESTLE).

التوصية

من غير المفترض أن تهمل الشركة أهدافها التنموية للمدينة ولكن عليها أن تضع المساهمين من ضمن أولوياتها أيضا لهذا من المفترض أن نرى تعديلا في استراتيجية الشركة لتقوم بعمل مشاريع تطوير عقاري خارج المدينة خاصة وان سوق التطوير العقاري في بقية المدن السعودية يمر في موجة نمو قوية جدا إلى درجة أن عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر مايو وصل 15,433 عقدا وهو بشكل مقارب عدد المنتجات السكنية التي طورتها المدينة!

أثر المخاطر على ارباح الشركة
بنظرة فاحصة على معدل ربح السهم للشركة منذ 2008م يلاحظ أن الشركة حققت للمساهمين صافي 43 هللة ربحا للسهم فقط خلال الـ 12 سنة الماضية، وهو مستوى يعتبر متواضع جدا عند مقارنة بفرص الاستثمار الأخرى، وكانت أبرز سنوات ربحيتها متوافقة مع الفترة التي أقرت السعودية فيها ميزانية عامة توسعية منذ 2010 حتى 2015م.

لمحة عن إيرادات الشركة
بحسب بيانات الشركة يظهر أن أعلى إيرادات حققتها منذ تأسيسها كانت بقيمة 1.4 مليار ريال خلال سنة 2017م بدأت بعدها بالانكماش إلى 986 مليون ريال خلال سنة 2019م وتمثل مبيعات الممتلكات (مباني وأراضي مطورة) النسبة الأكبر من الإيرادات من نفس السنة بقيمة 710.3 مليون ريال، يليها إيرادات التأجير بقيمة 117.5 مليون ريال، ومن بعدها إيرادت الضيافة بقيمة 70.5 مليون ريال، وأخيرا إيرادات أخرى بقيمة 88.4 مليون ريال.

مخاطر النشاط التي وقعت فيها الشركة
تعاني الشركة بشكل أساسي من مشكلتين رئيسية وهي:
1. حجم سوق التطوير العقاري محدود داخل المدينة حيث وصل عدد سكان المدينة منذ انشائها وحتى سنة 2018م إلى 5.3 آلاف نسمة وعدد الوحدات السكنية المطورة 15,958 منتج سكني. هذا الأمرالذي انعكاس بشكل مباشر على إيرادات الشركة السنوية طوال الفترة الماضية ويهدد مصير الشركة مستقبلا.
2. مسؤولية نمو المدينة مرهونة بموارد الشركة المحدودة، مما يعني أن نمو المدينة سيكون مربوطا بشكل كامل بالصرف التنموي الذي تقوم به الشركة على حساب مصلحة مساهميها، أو أن يحصل نمو في الاقتصاد السعودي يساعد بشكل عام على تحسن النشاط التجاري في المدين، مع العلم أن الشركة تحتاج إلى استثمارات تنموية تتجاوز 10 مليار ريال سنويا لتوازي نمو المحافظات والمدن المجاورة.

التوصية
من غير المفترض أن تهمل الشركة أهدافها التنموية للمدينة ولكن عليها أن تضع المساهمين من ضمن أولوياتها أيضا لهذا من المفترض أن نرى تعديلا في استراتيجية الشركة لتقوم بعمل مشاريع تطوير عقاري خارج المدينة خاصة وان سوق التطوير العقاري في بقية المدن السعودية يمر في موجة نمو قوية جدا إلى درجة أن عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر مايو وصل 15,433 عقدا وهو بشكل مقارب عدد المنتجات السكنية التي طورتها المدينة! كما من المتوقع أن ترتفع عقود الرهن العقاري من 240 مليار في الوقت الحالي إلى 800 مليار ريال تقريبا خلال سنة 2028م (بحسب تصريح رئيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خلال السنة الحالية)
وتعقيبا على أهمية الأهداف التنموية للمدينة، فتحسن الأداء المالي للشركة وذلك بتحقيق أرباح مجزية للمساهمين سيكون له دور فعال في نفس الوقت لتحقيق أهداف المدينة التنموية، فهناك عدة أفكار يمكن استخدامها لزيادة جاذبية المدينة وزيادة سعة أسواقها ولكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون نجاح الشركة المالي وتحسن ملاءتها الائتمانية.