تابعنا خلال الأيام الماضية نقاشا حاميا بخصوص عمليات التلاعب التي تتم في سوق الأسهم، خاصة بعد تصريح رئيس الهيئة بخصوص السيولة التي تتداول في شركات لا تتماشى مع ربحيتها، ورد بعض المتداولين بأن أعمال الرقابة تؤثر على جاذبية السوق المضاربية.

أعتقد أن تصريح رئيس الهيئة في محله، وعمل الهيئة الرقابي تحسن بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، مع أنه يبدو متأخرا، فقد انخفضت مدة الاعلان عن عمليات الاشتباه الى سنتين بحسب آخر آعلام تم على شركة دار الأركان. بحسب تصوري أن هذه المدة من الصعب تقليلها بسهولة خاصة وأن هناك مؤسسات حكومية حاليا أصبحت مرتبطة بها مثل النيابة العامة، بالإضافة لأمور متعلقة بعدالة العملية القضائية للمتهمين والمشتبه بهم وخلافه.

لهذا، أقترح على الهيئة بأن تنظر للموضوع بشكل مختلف، فبدلا من التركيز على ملاحقة المخالفين فقط، ربما حان الوقت للهيئة أن تركز على تحسين بيئة المضاربة في سوق الأسهم السعودية من كافة نواحيها من أجل أن تكون أكثر عدالة وأكثر جاذبية أيضا للمستثمرين والمتعاملين في السوق بما فيهم الشركات المالية.

اقتراحي يركز على ثلاث محاور:

1. الغاء نسبة التذبذب الحالية لتصبح نسبة مفتوحة بشكل دائم (أو بشكل مؤقت للشركات التي يحدث لديها احداث جوهرية مثل رفع او خفض رأس المال.
2. جعل عمليات الطرح العام بدون “تعهد بالتغطية” خاصة زيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية.
3. تصميم عملية رقابية مخصص للأحدث الجوهرية (مثل فترة طرح حقوق الأولوية)

التفاصيل في المقطع المرئي