تنويه: هذه القراءة في اعلان الميزانية تعتبر تقديرية ومبدئية في ظل المعلومات المتوفرة وسيتم تحديثها دوريا مع نشر أي معلومات جديدة مرتبطة بها، ولا يتحمل الكاتب أو الموقع أي مسؤولية ناتجه عن استخدام هذه المعلومات بأي شكل كان ولا نضمن دقة البيانات. (أرجوا قراءة التحذيرات الأخرى في الموقع)

انكماش متوقع في المدن القائمة وتوسع في المدن الجديدة

إعادة توجيه الصرف التوسعي ليكون عن طريق صندوق الاستثمارات العامة بدلا من الميزانية العامة يعني أن قنوات الصرف والمناطق التي ستنتهي اليها هذه المصروفات ستكون مختلفة عن الفترة الماضية التي اعتاد عليها الاقتصاد. من المرجح أن تستفيد المدن الجديدة من هذه الاستثمارات بشكل أكبر وتبقى استفادة المدن القائمة حاليا محدودة، مما يعني أن معدلات النمو داخل الاقتصاد ستكون مختلطة ما بين انكماش مرتقب في المدن القائمة وتوسع في المدن الجديدة خلال سنة 2021م.

أو بشكل آخر، سنرى معدلات نمو متفاوتة في أقسام الناتج المحلي يكون أفضله في قسم التشييد والبناء.

مع أن جائحة كورونا أثرت سلبا على القطاع الخاص ولكنه يبقى محظوظا

الجائحة بكل تأكيد أثرت سلبا على الأداء المالي للشركات ولكن قدمت فيها الحكومة دعما ماليا ما كان ممكنا أن يحصل في ظل الظروف المعتادة خاصة وأن آخر دعم وفرته الحكومة للقطاع الخاص كان برنامج تحفيز القطاع الخاص بحدود 50 مليار سنويا منذ 2017م.
بحسب تصوري أن القطاع الخاص خلال سنة 2020م كان محظوظا بجائحة كورونا والدعم المالي الحكومي الذي صاحبها، فنمو الاقتصاد خلال سنة 2020م كان معرضا للضعف على أي حال وربما للتباطؤ بغض النظر عن الجائحة بعد أن اتضح مع نهاية سنة 2019م أن سياسة المالية العامة ستكون تقشفية حتى 2022م  بخلاف المعلن بداية السنة. (اطلع على الرسم البياني المرفق للرقم القياسي لأسعار المستهلك منذ يناير 2019)

الصرف الرأسمالي في المدن الحالية عن طريق صناديق التنمية

أشار وزير المالية في عدة مناسبات خلال سنة 2019م بأن برامج التخصيص والقطاع الخاص سيدعمان النمو الاقتصادي في ظل سياسة المالية العامة التقشفية، وخلال سنة 2020م أشار أيضا لدور مرتقب لصناديق التنمية في دعم تمويل المشاريع الرأسمالية، وهو بحسب تصوري الذي سيكون له دورا أكثر فعالية خاصة إذا تم توجيه عمل هذه الصناديق لتمويل مشاريع البنية التحتية.

“ثامناً: لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض، لتمويل سداد أصل الدين، أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة، أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية”

نص التفويض في المرسوم الملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1442 ـ 1443هـ (2021)

حتى الآن من غير الواضح أثر هذه الخطوات في دعم النمو الاقتصادي في المدن القائمة حيث لم يتم تحديد حجم المبالغ التي ستقوم بضخها هذه الصناديق في الاقتصاد سنويا، ولكن يلاحظ خلال سنة 2021م وجود تفويض لوزير المالية لتمويل صناديق التنمية من خارج الميزانية عن طريق الاقتراض او سداد ضماناتها بدون وضع سقف لحجم هذه المبالغ.