تنوية : هذه المقالة ليست توصية استثمار أو توصية بالبيع أو الشراء ولا نتحمل مسئولية دقة البيانات أو طريقة استخدام المعلومات المذكورة ، كما يجب قراءة قسم إخلاء مسؤولية و حقوق النشر والتأليف في أسفل الصفحة قبل قراءة المقالة.

بحسب البنك المركزي “فإن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.”  

هذا البرنامج يعتبر أحد البرامج التي أقرته السعودية لمواجهة جائحة كورونا ولذلك لمساعدة القطاع الخاص على التعامل مع ظروف اغلاق الاقتصاد وفقدان الايرادات المعتادة لهذه الأعمال. المهم الآن هو إلى متى سيتم تمديد هذه الدفعات وكيف سيتم التعامل مع الجهات التي ستعجز عن دفعها لاحقا من القطاع الخاص.

إجمالي قيمة هذه الدفعات يزداد كل فترة حيث أشار أحد مسؤولي البنك مؤخرا بأنها وصلت 174 مليار ريال مما يعني أنها مرشحة للإرتفاع خلال الفترة القادمة، ولم يصرح البنك حتى الان بالطريقة التي سيتم التعامل معها أو حتى المتوقع أن يتحول منها إلى ديون سيئة اذا حصل ذلك خلال السنة الحالية أو القادمة.

بنظرة على معدلات النمو السنوية للقروض المتعثرة ومعدلاتها نلاحظ عدم وجود نسب تغير غير اعتيادية حيث كان أعلاها 50% خلال سنة 2016م عندما ارتفع معدل الديون المدعومة لإجمالي الدين من 0.4% إلى 0.6% ، وكان الأعلى للقروض المتعثرة خلال سنة 2018م عندما ارتفع الاجمالي من 17.3 مليار ريال إلى 23.7 مليار ريال، مما يعني أن أثر جائحة كورونا ربما مازال مؤجلا ومن الممكن أن تكون هناك ديونا معدومة أكبرمن المعتاد في حال توقف برنامج تمديد القروض أو قرر القائمين عليه إدارة البرنامج بشكل مختلف وعدم التمديد لبعض عقود التمويل في البرنامج.

هذه الحالة لا تختلف عن بقية دول العالم ولكن السؤال هنا: ما هو حجم الديون المعدومة المتوقعة الذي سيتم احتسابه من خلال برنامج تأجيل الدفعات عندما يقرر القائمين عليه تغيير طريقتهم؟