عندما يعرض عليك فرصة الاستثمار في صندوق استثماري عقاري ويراودك الشك بأن ملاك العقارات فيه يبحثون عن التخارج بغض النظر عن مستقبل الصندوق فمن المرجح أن يكون ظنك في محله في بعض الأحيان، فقطاع الصناديق العقارية في سوق المال السعودي مازال في بدايته، ولكن كيف يمكنك اكتشاف ذلك؟

في الحقيقة، من الصعوبة التعرف على نية كل طرف ذي علاقة في أي صندوق استثماري عقاري لأنها من الغيبيات، ولكن هناك بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها لكي تساعدك في الاستدلال على مخاطر الاستثمار في الصندوق خاصة فيما يتعلق بظروف إنشاء الصندوق والأطراف ذوي العلاقة.

قبل استعراض بعض هذه المؤشرات من المهم معرفة بعض المفاهيم الأساسية في صناديق الاستثمار لكي نزيل بعض سوء الفاهم الحاصل لدى البعض بسبب حداثة الصنعة. صناديق الاستثمار تعتبر وسيلة للاستثمار وليس بائع لمنتجات الاستثمار، مما يعني أنه يصنف من جانب الشراء في القطاع المالي وليس جانب البيع، ولكن هناك ممارسات متعددة من قبل بعض الشركات المالية حولته ضمنيا إلى منتج استثماري.
المنتج الاستثماري (والخدمة الاستثمارية) عادة يطور من قبل جانب البيع في القطاع المالي، حيث تصمم الخدمات والمنتجات الاستثمارية من أجل بيعها بغض النظر عن حاجات المستثمرين الذي يشترونها، وهذا يختلف عن تصميم منتج أو خدمة لجانب الشراء فهي تأخذ حاجات المستثمرين كأولوية في التصميم وعند تقديمها يكون مقدم الخدمة مسؤولا بشكل أساسي عن مصلحة مشتري المنتج أو الخدمة.

بالنسبة للصناديق العقارية يمكن تمييزها بحسب هيكل الصندوق، فإذا كان الصندوق يتعامل في مشروع واحد أو مع مطور واحد فهذا يرجح أن الصندوق يعمل من أجل المطور أو من أجل صاحب العقار بشكل رئيسي، اما ملاك وحدات الصندوق فمن الممكن أن تكون مصلحتهم آخر الأولويات. أما إذا كان الصندوق يعمل مع عدة مطورين وعدة مشاريع عقارية فهذا يرجح أن الصندوق يعمل من أجل ملاك وحدات الصندوق ويجعل الأولوية لمصلحتهم.

هذه الأوصاف لا تعني أن الصندوق ناجح، أو فاشل، أو جيد للبيع، أو للشراء، فهناك صناديق استثمار عقارية نجحت مع وجود مطور عقاري أو مشروع واحد، وفي الجانب المقابل هناك صناديق عقارية تتعامل في عدة مشاريع واجهت مشاكل في أدائها، ولكن هذه المؤشرات تعطي الأولية في اختيار الصندوق الاستثماري العقاري الذي ينتهج التنويع في قاعدة المشاريع المستثمر فيها والمطورين العقاريين لكونه يقلل مخاطر الاستثمار، بعكس التركيز العالي مع مطور وحيد ومشروع واحد.

وعلى كل حال، أنصح المستثمر بالاستعانة بمستشار مالي مرخص ليتأكد من استعداده وملاءمته للاستثمار في هذا القطاع خاصة وأنه معرض لتحديات من السوق نفسه أو من التغير في القوانين والأنظمة المختلفة محليا.