تنبيه: هذا ليس مقال علاقات عامة وإنما رؤية محايدة بدأت قبل ظهور الرؤية وتجددت بعد اعتمادها وتنفيذها منذ 2015م عندما تم بدء العمل على اصلاح الميزانية العامة السعودية

دعونا نتذكر في البداية “روح” رؤية السعودية 2030 وهو “تقليل الاعتماد على النفط عن طريق مشاركة القطاع الخاص” وتفسيره هو أن الهدف الوطني في 2015م يوجه بأن يستقل نمو الاقتصاد السعودي عن الصرف الحكومي. كما نعلم، نمو الناتج المحلي منذ السبعينات الميلادية حتى اليوم يعتمد بشكل مباشر على مقدار ما تصرفه الحكومة، أو بكلام آخر، اعتمد الاقتصاد السعودي على سياسة المالية العامة، فعندما كانت توسعية فالاقتصاد توسع وازداد نموه، وعندما كانت انكماشية فالاقتصاد اصابه الركود والانكماش.

كما لاحظتم خلال السنوات الماضية، منذ 2015م، لم يتم الالتزام بهذه السياسة بشكل كامل حيث تم التخلي عنها ما بين 2017م إلى 2019م وذلك بإقرار سياسة مالية عامة توسعية والعودة لميزانية سنوية تتجاوز الترليون ريال. ثم رأينا مؤخرا العودة مرة أخرى للالتزام بسياسة تقليل الاعتماد على النفط وذلك باقرار سياسة مالية عامة تقشفية لسنة 2020م والسنوات التالية لها، قبل أن تبدء أزمة انتشار فيروس كورونا.

أهمية اسعار النفط حاليا تكمن في القدرة على تغطية عجز الميزانية العامة السنوي والذي بدوره يؤثر بشكل مباشر على اولويات الصرف للبرامج الحكومية جميعا بما فيها التابعة لمبادرات رؤية السعودية 2030 وبرامجها الاستراتيجية. لذا، عندما تكون اسعار النفط متدنية فهذا يجعل هاجس ازدياد حجم عجز الميزانية العامة دافعا لمراجعة برامج الصرف الحكومية والغاء أو تأجيل بعض المبادرات.

الجيد في مراجعة الأولويات في هذه الحالة هو أنها تمثل حافزا للبيروقراطيين لتقليص عدد مبادرات الكسب السريع Quick-Wins والتركيز على المبادرات ذات الأولويات الأهم والتي يكون لها أثرا فاعلا مرتبطا بأهداف الرؤية. في نفس الوقت، تمثل مصادر التمويل المحدودة من الميزانية دافعا آخر للخروج بمبادرات استراتيجية جديدة يكون للقطاع الخاص دورا أكبر فيها. (ليس بالضرورة التخصيص)

لهذا علينا أن ندعوا دائما بأن يستمر انخفاض اسعار النفط، ليقل عدد مبادرات الكسب السريع، حتى سنة 2025م وهي المدة الكافية للخروج بمشاريع ومبادرات ذات أثر فعلي على الاقتصاد والمواطن.

انكماش الاقتصاد بعد أول ميزانية تقشفية في الثمانينات الميلادية

خلال الثمانينات الميلادية، اضطرت السعودية لاتباع سياسة مالية عامة تقشفية نتيجة لانخفاض اسعار النفط تلك الفترة لمستويات متدنية جدا، حيث انخفضت المصروفات الحكومية الفعلية بأكثر من 50% من أعلى مستوى لها خلال سنة 1981م بقيمة 280 مليار ريال. وفي نفس الفترة، انخفض الناتج المحلي الإسمي للاقتصاد السعودي لأكثر من النصف نتيجة لخفض المصروفات الحكومية، حيث انكمش الناتج المحلي من أعلى مستوى له خلال سنة 1981م بقيمة 623 مليار ريال إلى 321 مليار ريال خلال سنة 1987م.

سؤال يحتاج إجابة

خلال الفترة من سنة 1990 إلى سنة 2000 استمر الناتج المحلي السعودية في النمو مع أن الصرف الحكومي كان ينخفض سنويا في نفس الفترة، ماهو السبب بحسب تصورك؟

يمكنك الإجابة على هذا السؤال في قسم التعليقات على المقالة