كما هو متعارف عليه، قطاع العقار في السعودية يعتبر من أكثر القطاعات شعبية للمستثمرين لارتباطه بالسلوك الإدخاري في الأراضي البيضاء بالإضافة إلى ضآلة التكلفة التشغيلية مقارنة بالعوائد نظرا لكونه طوال الفترة الماضية ضعيف تنظيميا Under-regulated.

ولكن مع ازدياد حجم التشريعات والتنظيمات للقطاع وتطبيق نظام الرهن العقاري خلال السنوات القليلة الماضية، ستصبح عملية الاستثمار اكثر تعقيدا وربما تتطلب تكاليف تشغيلية ورأسمالية أكبر من الماضي لتحقيق العوائد المطلوبة.

لذا اثناء تفحصكم لشركات التطوير العقاري المدرجة في السوق من المفترض أن تميزوا بين الشركات التي مازالت تستخدم نموذج العمل السابق (التركيز على الاستثمار بالاستحواذ على الأصول أكثر من عملية التطوير نفسها) والشركات التي تأقلمت مع التغييرات الجديدة في القطاع وقامت بالتحول معه لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين.

أبرز شركات القطاع من ناحية الأداء

خلال سنة 2019م حقق أقل من نصف شركات القطاع ربحا للسهم أعلى من المتوسط بقيمة 34 هللة للسهم وكان على قائمتها شركة المراكز العربية بتحقيق 1.77 ريال ربح للسهم تلاها مكة وطيبة محققين ربحا للسهم أعلى من 1 ريال. أما أسوء الشركات اداء فكانت شركة البحر الأحمر محققة خسارة بقيمة 1 ريال للسهم.

أما عند مقارنة قدرة الشركات على تحقيق ربح سهم مستدام خلال السنوات الستة الماضية آخذين في الاعتبار مخاطر التذبذب، اتضح أن شركة مكة كانت على قائمة القطاع من ناحية معدل ربح السهم المعدل بالمخاطر، يليها في ذلك شركة التعمير والأندلس ودار الأركان، وحل في ذيل القائمة شركة البحر الأحمر. (شركتي جبل عمر ومدينة المعرفة خارج القائمة متوسط الأداء السلبي)

وبالنسبة لقدرة ادارة الشركات على تحقيق ارباحا جيدة مقارنة بالمخاطر خلال السنوات الستة السابقة فقد حققت شركة المراكز العربية أعلى قيمة لمعدل العائد على حقوق الملاك المعدل بالمخاطر مقارنة ببقية شركات القطاع، يليها في ذلك شركة مكة. في الجانب الآخر، حققت شركة البحر الأحمر أدنى قيمة لمعدل العائد على حقوق الملاك المعدل بالمخاطر.

لمحة عامة عن قطاع شركات التطوير العقاري

مؤشرات العائد على حقوق الملاك لشركات القطاع متقاربة في اتجاهاتها ولكنها في الغالب هابطة منذ 2014 لأغلب الشركات، وهو تطور طبيعي لاعتماد شركات عديدة في القطاع على اصول مدرة للدخل بدلا من الاستمرار في تطوير مشاريع جديدة بشكل رئيسي. يتركز نطاق تبذبذب معدل العائد على حقوق الملاك ما بين -5% و 5% لأغلب الشركات، ونرى بعض الشركات مستقرة أعلى من 10% سنويا كشركتي التعمير والمراكز العربية، أو سيئة بعائد أقل من -5% كشركة البحر الأحمر وجبل عمر.

وأخيرا، عند مقارنة التطور التاريخي لربح السهم لشركات القطاع منذ 2014م، يتضح أن ربح السهم لأغلب الشركات كان محصورا ما بين خسارة 1 ريال إلى ربح 2 ريال للسهم. شركة طيب كانت أبرز الشركات التي بدأت في سنة 2014م محققة ربحا للسهم أعلى من 8 ريال ولكنه تدهور بعدها لبقية السنوات حتى الوقت الحالي.