تنويه: أرجوا قراءة التحذير اسفل المقالة مع العلم أن جميع المعلومات مستقاة من التقرير السنوي المنشور في موقع الشركة خلال سنة 1438هـ (2017م) والتقرير السنوي المنشور في ملف الشركة في موقع تداول لسنة 2019م

تمهيد
بشكل عام يتم دراسة المخاطر بكافة أنواعها لمعرفة أثرها على أرباح الشركة ويأتي على رأسها المخاطر المتعلقة بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حيث أن أثرها يمكن أن يكون طاغيا لكونه متعلق برأس الهرم في الشركة حيث تتمثل هذه المخاطر في شكل “قرارات ضعيفة” أو “قرارات متحيزة” لاعتقادات خاطئة أو مصالح شخصية.

التوصية

نظرا لكون السنة الحالية ستنتهي قبل نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي، واقتراب تعديل نظام الشركات الذي يلغي سقف مكافآت المجلس، أعتقد أن على المساهمين السعي من خلال اجتماع الجمعية العامة القادم على انهاء مسائل تعارض المصالح لدى مجلس الإدارة واقرار سياسة حوافز للمجلس والإدارة التنفيذية مرتبطة بشكل مباشر بمعالجة وضعها الائتماني (الديون) ومرتبطة في نفس الوقت بربح السهم قبل نهاية سنة 2021م وإضافة أعضاء مستقلين لدورة المجلس الحالي للتأكد من تطبيق سياسة الحوافز الجديدة.

معاملات مع جهات ذات علاقة (أطراف لهم علاقة بالشركة) 2017
حجم المعاملات خلال السنة سواء بمصالح مباشرة أو غير مباشرة كان بحدود 10 مليار ريال (بعضها عقود لسنوات متعددة) هي تمثل نسبة 2000% (او 20 ضعف) من مبيعات السنة التي كانت بقيمة 568 مليون ريال، ولا يمكن مقارنتها بأرباح الشركة من نفس السنة بسبب تحقيق صافي خسارة بقيم 65 هللة للسهم. (معلومات اضافية عن التعاملات خلال 2019م موجودة في تقرير القوائم المالية الموحدة السنوي للشركة)

معاملات مع جهات ذات علاقة (أطراف لهم علاقة بالشركة) 2019
حجم المعاملات خلال السنة سواء بمصالح مباشرة أو غير مباشرة كان بحدود 2.9 مليار ريال (بعضها عقود لسنوات متعددة) هي تمثل نسبة 320% تقريبا من مبيعات السنة التي كانت بقيمة 904 مليون ريال، ولا يمكن مقارنتها بأرباح الشركة من نفس السنة بسبب تحقيق صافي خسارة بقيمة 42 هللة للسهم.

عدد أعضاء مجلس الإدارة المنخرطين في حالات تعارض مصالح واعمال منافسة للشركة (2017)
يتكون مجلس إدارة الشركة من 12 عضو(كما يبدو من تقرير الشركة) ويشمل رئيس المجلس ونائبه، ولكن لا يوجد معلومات واضحة في التقرير عن انخراط أعضاء المجلس في أعمال منافسة لأعمال الشركة، ومع ذلك يلاحظ شغل أعضاء مجلس الإدارة لعدة مناصب “يمكن أن تكون في شركات منافسة أو ذات مصلحة غير مباشرة” أثناء عضويتهم لمجلس ادارة الشركة، بالإضافة إلى أن 3 أعضاء يمثلون مصالح جهات يمثلونها في المجلس .

عدد أعضاء مجلس الإدارة المنخرطين في حالات تعارض مصالح واعمال منافسة للشركة (2019)
يتكون مجلس إدارة الشركة من 12 عضو(كما يبدو من تقرير الشركة) ويشمل رئيس المجلس ونائبه، ولكن لا يوجد معلومات واضحة في التقرير عن انخراط أعضاء المجلس في أعمال منافسة لأعمال الشركة، ومع ذلك يلاحظ شغل أعضاء مجلس الإدارة لعدة مناصب “يمكن أن تكون في شركات منافسة أو ذات مصلحة غير مباشرة” أثناء عضويتهم لمجلس ادارة الشركة.

سياسة الحوافز لمجلس الإدارة 2019م
يتوفر في التقرير توضيح لهذه السياسة ولكنها غير مناسبة فلا يوجد ربط مباشر واضح مع أداء الشركة واستدامة ربحيتها بالإضافة إلى انها تتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة وكأنهم تنفيذيين معينين في ادارة تنفيذية (مصاريف) ومتجاهلا طبيعة عمل اعضاء المجلس كوكلاء منتخبين من قبل المساهمين. ويظهر التقرير أن هناك رواتب ومكافآت ثابته تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة لا تتجاوز 500 الف ريال (بحسب نظام الشركات)

سياسة الحوافز للإدارة التنفيذية 2019م
يوضح التقرير وجود سياسة مكتوبة وتعتبر جيدة ولكن لايوجد أي ربط واضح مع معدل ربح السهم السنوي واستدامته، حيث يبدو عليها مقاييس جهة تنموية أكثر من ربحية. ومع ان الشركة حققت خسارة خلال السنة ولكنه تم تحديد (وصرف) رواتب ومكافآت ثابتة ومتغيرة خلال السنة بمجموع يصل إلى 18.5 مليون ريال من ضمنها 6.2 مليون عبارة عن مكافآت دورية تختلف عن الرواتب والبدلات.

الاستنتاج
بحسب تصوري أن حجم المعاملات مع جهات ذات علاقة تعتبر عالية جدا وتحتاج إلى خطوة جادة من المساهمين ومجلس إدارة الشركة خاصة وأن أغلبها معاملات تتضمن قروض وتعاملات مع صناديق استثمارية وبنوك ضخمة نوعا ما، مما يعني أن مستوى مخاطر تعارض المصالح في الشركة عالي جدا وغير مقبول خاصة وأن الشركة لا تحقق أداء مالي جيد يعكس الحاجة لهذه التعاملات! وفي نفس الوقت حجم المكافآت للإدارة التنفيذية عالية ومن غير الواضح ربطها بالأداء المالي للشركة خلال السنة.

التوصية
نظرا لكون السنة الحالية ستنتهي قبل نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي، واقتراب تعديل نظام الشركات الذي يلغي سقف مكافآت المجلس، أعتقد أن على المساهمين السعي من خلال اجتماع الجمعية العامة القادم على انهاء مسائل تعارض المصالح لدى مجلس الإدارة واقرار سياسة حوافز للمجلس والإدارة التنفيذية مرتبطة بشكل مباشر بمعالجة وضعها الائتماني (الديون) ومرتبطة في نفس الوقت بربح السهم قبل نهاية سنة 2021م وإضافة أعضاء مستقلين لدورة المجلس الحالي للتأكد من تطبيق سياسة الحوافز الجديدة.